مفاد قطعنامه
قطعنامه ۱۸۰۳ شورا در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است و در نتيجه لازم الاجرا به حساب می آيد.
در اين سند، از رفع ابهام های اخير درباره بخش هايی از فعاليت های هسته ای گذشته ايران استقبال شده است.
در قطعنامه شورا آمده است که گروه (۵+۱) آماده است تا در راستای حل مناقشه هسته ای ايران از راه ديپلماتيک تدابير ملموس بيشتری را اتخاذ کند.
سومين قطعنامه تحريم ها عليه ايران شامل سه ضميمه است که در آن نام ۱۳ شرکت و ۱۳ مدير ارشد تاسيسات هسته ای ايران به فهرست تحريم ها اضافه شده است.
اين سند از دولت ها می خواهد که دارايی های خارج از کشور اين شرکت ها و مقام ها را مسدود کنند.
شورای امنيت همچنين از تمام دولت ها می خواهد که اگر آن ۱۳ مقام ايرانی وارد قلمروشان شدند، مراقب آنها باشند.
يکی از اين افراد سردار پاسدار محمد رضا نقدی است. به گفته شورای امنيت او برای شکستن تحريم های بين المللی عليه ايران تلاش می کند.
سردار نقدی به شکنجه تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران متهم است و همچنين در ماجرای کوی دانشگاه تهران با دانشجوها برخورد شديدی کرد.
از سوی ديگر، شورا در يکی از ضميمه ها از دولت ها خواسته که به ۵ مقام ارشد اتمی از جمله بهنام عسگرپور، سيد جبار صفدری و امير رحيمی ويزا اعطا نکنند.
در زمينه تحريم های تجاری، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت از دولت ها می خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهيلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ايران مراقبت بيشتری به خرج بدهند.
شورا همچنين از دولت ها می خواهد که در مورد همکاری موسسات مالی در کشورشان با بانک های ايرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ايران وشعب خارجی آنها هوشيار باشند.
اين نهاد برای نخستين بار به دولت ها اجازه داده که در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپيماهای ايرانی به گفته شورای امنيت مشکوک به حمل مواد و تجهيزات ممنوعه، بپردازند.
شورای امنيت همچنين از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهيزات و تکنولوژی با قابليت استفاده دوگانه که در برنامه های هسته ای و موشکی کاربرد دارند را در اختيار ايران قرار ندهند.
قطعنامه ۱۸۰۳ شورا در چهارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است و در نتيجه لازم الاجرا به حساب می آيد.
در اين سند، از رفع ابهام های اخير درباره بخش هايی از فعاليت های هسته ای گذشته ايران استقبال شده است.
در قطعنامه شورا آمده است که گروه (۵+۱) آماده است تا در راستای حل مناقشه هسته ای ايران از راه ديپلماتيک تدابير ملموس بيشتری را اتخاذ کند.
سومين قطعنامه تحريم ها عليه ايران شامل سه ضميمه است که در آن نام ۱۳ شرکت و ۱۳ مدير ارشد تاسيسات هسته ای ايران به فهرست تحريم ها اضافه شده است.
اين سند از دولت ها می خواهد که دارايی های خارج از کشور اين شرکت ها و مقام ها را مسدود کنند.
شورای امنيت همچنين از تمام دولت ها می خواهد که اگر آن ۱۳ مقام ايرانی وارد قلمروشان شدند، مراقب آنها باشند.
يکی از اين افراد سردار پاسدار محمد رضا نقدی است. به گفته شورای امنيت او برای شکستن تحريم های بين المللی عليه ايران تلاش می کند.
سردار نقدی به شکنجه تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران متهم است و همچنين در ماجرای کوی دانشگاه تهران با دانشجوها برخورد شديدی کرد.
از سوی ديگر، شورا در يکی از ضميمه ها از دولت ها خواسته که به ۵ مقام ارشد اتمی از جمله بهنام عسگرپور، سيد جبار صفدری و امير رحيمی ويزا اعطا نکنند.
در زمينه تحريم های تجاری، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت از دولت ها می خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهيلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ايران مراقبت بيشتری به خرج بدهند.
شورا همچنين از دولت ها می خواهد که در مورد همکاری موسسات مالی در کشورشان با بانک های ايرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ايران وشعب خارجی آنها هوشيار باشند.
اين نهاد برای نخستين بار به دولت ها اجازه داده که در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپيماهای ايرانی به گفته شورای امنيت مشکوک به حمل مواد و تجهيزات ممنوعه، بپردازند.
شورای امنيت همچنين از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهيزات و تکنولوژی با قابليت استفاده دوگانه که در برنامه های هسته ای و موشکی کاربرد دارند را در اختيار ايران قرار ندهند.
۱ نظر:
به خاطر این پیروزیِ بزرگ، فکر کنم فردا کل مملکت جشن باشه!
ارسال یک نظر