خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی
جلسه‌ی رسيدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ی انتشار کتاب «تراژدی دموکراسی در ايران» صبح امروز در شعبه‌ی ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در اين پرونده، عمادالدين باقی که پيش از اين با اتهام نشر اکاذيب و افترا به سه سال حبس و به عنوان تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده بود، به عنوان مطلع حضور داشت. هم‌چنين خسرو طالب‌زاده مديرکل وقت کتاب وزارت ارشاد به عنوان مشارکت در افترا و نشر اکاذيب و همايی مدير انتشارات نشر نی به عنوان مباشرت در افترا و نشر اکاذيب، ديگر متهمان اين پرونده هستند.
همايی، مدير انتشارات نشر نی در جلسه‌ی دادگاه اظهار کرد: کتاب مذکور برای انتشار از وزارت ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتی که مجوز کتاب باطل شده بود، اين کتاب به صورت قاچاقی چاپ شده بود که پس از آن، من در نامه‌ای به دادستان در اين‌باره گزارشی ارايه کردم.
حسينيان در اين‌باره گفت: صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يک کتاب نمی‌شود. ممکن است در يک کتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتی ممکن است ارشاد اجازه‌ی انتشار اين مسايل و فحشا و منکرات را هم صادر کند اما شما به عنوان يک شخص فرهنگی بايد اين کتاب را بخوانيد.
وکيل مدافع همايی در اين‌باره گفت: طبق قانون، ارشاد کليه‌ی مسووليت انتشار يک کتاب را به عهده می‌گيرد و به همين خاطر پيش از انتشار، دو نسخه به وزارت ارشاد تحويل داده می‌شود که در صورت نياز تغيير، بازنويسی يا برخی اصلاحات را در آن تذکر دهند. ممکن است اين بزرگان متوجه نشوند؛ پس طبيعی است که ناشر به عنوان يک سرمايه‌گذار هم متوجه اين موضوع نشود.
قاضی حسينيان اضافه کرد: در اين پرونده دو مورد وجود دارد؛ يکی چاپ کتاب با مجوز وزارت ارشاد است که البته آن هم محل اشکال است و يکی ديگر چاپ غيرقانونی کتاب است. با توجه به اين‌که در چاپ غيرقانونی از نام نشر نی استفاده شده، بايد ثابت کنيد که اين کتاب را شما چاپ نکرده‌ايد و هم‌چنين بايد پيش از اعلام جرم دادستان، شکايت می‌کرديد.
همايی اظهار داشت: زمانی که از انتشار غيرقانونی کتاب مطلع شدم، اعلام جرم و شکايت کردم.
عمادالدين باقی، نويسنده کتاب نيز در اين‌باره گفت: تا زمانی که کتاب مجوز داشت و نشر نی آن را چاپ کرد، هيچ شکايتی مطرح نشده بود اما پس از توقيف کتاب و صدور رای، کسی به دنبال انتشار کتاب نبود و کتاب به بازار سياه ورود پيدا کرد و با همان آرم نشر نی به صورت قاچاق چاپ شد که در اين‌باره مرا از زندان احضار کردند و من توضيح دادم.
حسينيان گفت: بين دو کتابی که يکی به صورت قانونی و ديگری به صورت قاچاق منتشر شده، مختصر تفاوتی در رنگ جلد آن است و چيز ديگری نيست.
باقی در پاسخ به حسينيان درباره‌ی زمان محکوميت خود در موضوع انتشار کتاب گفت: يک بار در تاريخ ٢٢/٤/٧٩ و بار دوم در تاريخ ١٨/٨/٨٢ محاکمه شدم که هر دو رای نيز نسبت به مقالات و محتويات همين کتاب صادر شده است.
قاضی خطاب به همايی مدير نشر نی نيز اظهار کرد: شما کتابی مشتمل بر افترا، توهين و نشر اکاذيب را چاپ کرديد که چاپ اصلی و چاپ قاچاق آن هر دو چاپ ششم اين کتاب و مربوط به سال ٧٩ است. پس از چاپ قاچاق نيز تعهد کرديد که نسبت به جمع‌آوری کتاب اقدام می‌کنيد؛ اما سوال اين‌جاست چرا از کسانی که به چاپ قاچاق اقدام کرده‌اند، شکايت نکرده‌ايد؟ هم‌چنين شما بايد ثابت کنيد که چاپ، قاچاق بوده و کار شما نبوده و به انگيزه‌ی منفعت‌طلبی صورت نگرفته است؛ زيرا اين کتاب به سرعت در حال فروش بوده و ظرف چهار ماه شش بار تجديد چاپ شده است.
همايی گفت: تجديد چاپ کتاب با مجوز و کار خودمان بوده است. کتاب‌هايی هم که مهر آرشيو نشر نی دارد، متعلق به ماست اما کتاب‌های قاچاق مهر ندارد.
طالب‌زاده در اين‌باره توضيح داد: روال اين بود که برای انتشار کتاب، کارتی به عنوان مجوز دائم داده می‌شد و به اين ترتيب ديگر لازم نبود برای تجديد چاپ هر دفعه پيش از چاپ، نسخه‌ها را به وزارت ارشاد تحويل دهند بلکه تنها بايد پس از چاپ مجدد به وزارت ارشاد آن را اعلام می‌کردند و وزارت ارشاد آن را تاييد می‌کرد که اين کار انجام شده بود. هم‌چنين اين کتاب در آن زمان کتاب مطرحی بود و فروش خوبی هم داشت اما به دليل توقيف، قاچاق شد و بازار سياه پيدا کرد.
قاضی حسينيان اظهار کرد: آقای همايی بايد پيش از اعلام جرم دادستان، اعلام قاچاق می‌کرده، در حالی که ايشان پس از احضار، اعلام قاچاق کرده و تعهد به جمع‌آوری کتاب‌ها داده است. اصل چاپ اين کتاب چه با مجوز و چه بی‌مجوز، غيرقانونی است؛ زيرا مطالبی در آن نوشته شده که قابل اثبات نيست. اگر هم وزارت ارشاد می‌خواسته که اين کتاب چاپ شود شما نبايد آن را چاپ می‌کرديد.
وی افزود: بايد کتاب بررسی و سنجيده شود تا ببينيم مطالب قابل دفاع هست يا نه؛ يا مطالب مستهجن و مبتذلی در آن وجود دارد يا خير. اگر ارشاد امروز بخواهد کتابی حاوی توهين به يک شخصيت چاپ شود، آيا شما آن را چاپ می‌کنيد؟
طالب‌زاده در پاسخ به قاضی حسينيان که از او می‌پرسيد چرا وزارت اطلاعات را در جريان انتشار اين کتاب قرار نداديد؟ و در اين‌باره به مواردی از نوشتار اين کتاب اشاره کرد که گفته شده بود برخی ديگر هم قرار بود در روند قتل‌های زنجيره‌يی به قتل برسند، گفت: اين مقالات پيشتر در روزنامه‌ها به چاپ رسيده بود.
حسينيان گفت: کتاب حکم روزنامه را ندارد و اين دليلی بر در جريان نگذاشتن وزارت اطلاعات نيست.
عمادالدين باقی نيز درباره‌ی اين‌که گفته شده کتاب با اطلاع وی چاپ نشده، تصريح کرد: پس از توقيف کتاب و جمع‌آوری آن از بازار سياه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضی مرتضوی کتاب‌های زيادی که از مقابل دانشگاه تهران و دستفروش‌ها جمع‌آوری شده بود را به من نشان داد و درباره‌ی چاپ قاچاق آن از من پرسيد که من گفتم چاپ اين کتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ی من نبوده است و اين گفته‌ی من مربوط به آن زمان است نه چاپ کتاب از سوی نشر نی.
طالب‌زاده در پاسخ به حسينيان که درباره‌ی برخی مطالب منتشره در کتاب «تراژدی دموکراسی در ايران» از وی می‌پرسيد و می‌گفت که شما با صدور مجوز برای صدور اين کتاب، مطالب آن را تاييد کرده‌ايد؟ گفت: اگر به زمان انتشار کتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات کشور همه درباره‌ی قتل‌های زنجيره‌يی صحبت می‌کردند. ممکن است الان در اين فضا نظرات ديگری مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتی اطلاعيه‌ای که وزارت اطلاعات صادر کرد نيز تاييد می‌کرد که اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است؛ اما با فضای امروز شايد اگر کتاب به همين نويسنده، همين کارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچ‌کدام حاضر به چاپ آن نباشند.
قاضی حسينيان گفت: شما کارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد. شما با اين مجوز به نگاشته‌های اين کتاب سنديت داده‌ايد. اينها سندی است که وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمی بر آن صحه گذاشته و گفته بخشی از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين کتاب به شورای حقوق بشر برود عليه کشورمان سند است.
طالب‌زاده گفت: اين مقالات پيش از اين در مطبوعات به چاپ رسيده بود و شکايتی هم نداشته است.
حسينيان با اشاره به مطلبی از کتاب که در آن آمده بود برای قتل‌های زنجيره‌يی از سوی برخی، فتواهای شرعی صادر شده بود، خطاب به طالب‌زاده گفت: شما اين مطالب را تاييد کرده‌ايد. پس بگوييد آن فتواها کجاست؟
طالب‌زاده گفت: من کتاب را نخوانده‌ام و فقط برخی قسمت‌های آن را مطالعه کرده‌ام.
جلسه‌ی رسيدگی به اتهامات متهمان پرونده‌ی انتشار کتاب «تراژدی دموکراسی در ايران» صبح امروز در شعبه‌ی ١٠٨٣ دادگاه عمومی تهران به رياست قاضی حسينيان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی ايسنا، در اين پرونده، عمادالدين باقی که پيش از اين با اتهام نشر اکاذيب و افترا به سه سال حبس و به عنوان تبليغ عليه نظام به يک سال حبس محکوم شده بود، به عنوان مطلع حضور داشت. هم‌چنين خسرو طالب‌زاده مديرکل وقت کتاب وزارت ارشاد به عنوان مشارکت در افترا و نشر اکاذيب و همايی مدير انتشارات نشر نی به عنوان مباشرت در افترا و نشر اکاذيب، ديگر متهمان اين پرونده هستند.
همايی، مدير انتشارات نشر نی در جلسه‌ی دادگاه اظهار کرد: کتاب مذکور برای انتشار از وزارت ارشاد، مجوز داشته و پس از مدتی که مجوز کتاب باطل شده بود، اين کتاب به صورت قاچاقی چاپ شده بود که پس از آن، من در نامه‌ای به دادستان در اين‌باره گزارشی ارايه کردم.
حسينيان در اين‌باره گفت: صرف داشتن مجوز وزارت ارشاد دليل چاپ يک کتاب نمی‌شود. ممکن است در يک کتاب مسايل خلاف شرع، توهين و افترا به اشخاص وجود داشته باشد و حتی ممکن است ارشاد اجازه‌ی انتشار اين مسايل و فحشا و منکرات را هم صادر کند اما شما به عنوان يک شخص فرهنگی بايد اين کتاب را بخوانيد.
وکيل مدافع همايی در اين‌باره گفت: طبق قانون، ارشاد کليه‌ی مسووليت انتشار يک کتاب را به عهده می‌گيرد و به همين خاطر پيش از انتشار، دو نسخه به وزارت ارشاد تحويل داده می‌شود که در صورت نياز تغيير، بازنويسی يا برخی اصلاحات را در آن تذکر دهند. ممکن است اين بزرگان متوجه نشوند؛ پس طبيعی است که ناشر به عنوان يک سرمايه‌گذار هم متوجه اين موضوع نشود.
قاضی حسينيان اضافه کرد: در اين پرونده دو مورد وجود دارد؛ يکی چاپ کتاب با مجوز وزارت ارشاد است که البته آن هم محل اشکال است و يکی ديگر چاپ غيرقانونی کتاب است. با توجه به اين‌که در چاپ غيرقانونی از نام نشر نی استفاده شده، بايد ثابت کنيد که اين کتاب را شما چاپ نکرده‌ايد و هم‌چنين بايد پيش از اعلام جرم دادستان، شکايت می‌کرديد.
همايی اظهار داشت: زمانی که از انتشار غيرقانونی کتاب مطلع شدم، اعلام جرم و شکايت کردم.
عمادالدين باقی، نويسنده کتاب نيز در اين‌باره گفت: تا زمانی که کتاب مجوز داشت و نشر نی آن را چاپ کرد، هيچ شکايتی مطرح نشده بود اما پس از توقيف کتاب و صدور رای، کسی به دنبال انتشار کتاب نبود و کتاب به بازار سياه ورود پيدا کرد و با همان آرم نشر نی به صورت قاچاق چاپ شد که در اين‌باره مرا از زندان احضار کردند و من توضيح دادم.
حسينيان گفت: بين دو کتابی که يکی به صورت قانونی و ديگری به صورت قاچاق منتشر شده، مختصر تفاوتی در رنگ جلد آن است و چيز ديگری نيست.
باقی در پاسخ به حسينيان درباره‌ی زمان محکوميت خود در موضوع انتشار کتاب گفت: يک بار در تاريخ ٢٢/٤/٧٩ و بار دوم در تاريخ ١٨/٨/٨٢ محاکمه شدم که هر دو رای نيز نسبت به مقالات و محتويات همين کتاب صادر شده است.
قاضی خطاب به همايی مدير نشر نی نيز اظهار کرد: شما کتابی مشتمل بر افترا، توهين و نشر اکاذيب را چاپ کرديد که چاپ اصلی و چاپ قاچاق آن هر دو چاپ ششم اين کتاب و مربوط به سال ٧٩ است. پس از چاپ قاچاق نيز تعهد کرديد که نسبت به جمع‌آوری کتاب اقدام می‌کنيد؛ اما سوال اين‌جاست چرا از کسانی که به چاپ قاچاق اقدام کرده‌اند، شکايت نکرده‌ايد؟ هم‌چنين شما بايد ثابت کنيد که چاپ، قاچاق بوده و کار شما نبوده و به انگيزه‌ی منفعت‌طلبی صورت نگرفته است؛ زيرا اين کتاب به سرعت در حال فروش بوده و ظرف چهار ماه شش بار تجديد چاپ شده است.
همايی گفت: تجديد چاپ کتاب با مجوز و کار خودمان بوده است. کتاب‌هايی هم که مهر آرشيو نشر نی دارد، متعلق به ماست اما کتاب‌های قاچاق مهر ندارد.
طالب‌زاده در اين‌باره توضيح داد: روال اين بود که برای انتشار کتاب، کارتی به عنوان مجوز دائم داده می‌شد و به اين ترتيب ديگر لازم نبود برای تجديد چاپ هر دفعه پيش از چاپ، نسخه‌ها را به وزارت ارشاد تحويل دهند بلکه تنها بايد پس از چاپ مجدد به وزارت ارشاد آن را اعلام می‌کردند و وزارت ارشاد آن را تاييد می‌کرد که اين کار انجام شده بود. هم‌چنين اين کتاب در آن زمان کتاب مطرحی بود و فروش خوبی هم داشت اما به دليل توقيف، قاچاق شد و بازار سياه پيدا کرد.
قاضی حسينيان اظهار کرد: آقای همايی بايد پيش از اعلام جرم دادستان، اعلام قاچاق می‌کرده، در حالی که ايشان پس از احضار، اعلام قاچاق کرده و تعهد به جمع‌آوری کتاب‌ها داده است. اصل چاپ اين کتاب چه با مجوز و چه بی‌مجوز، غيرقانونی است؛ زيرا مطالبی در آن نوشته شده که قابل اثبات نيست. اگر هم وزارت ارشاد می‌خواسته که اين کتاب چاپ شود شما نبايد آن را چاپ می‌کرديد.
وی افزود: بايد کتاب بررسی و سنجيده شود تا ببينيم مطالب قابل دفاع هست يا نه؛ يا مطالب مستهجن و مبتذلی در آن وجود دارد يا خير. اگر ارشاد امروز بخواهد کتابی حاوی توهين به يک شخصيت چاپ شود، آيا شما آن را چاپ می‌کنيد؟
طالب‌زاده در پاسخ به قاضی حسينيان که از او می‌پرسيد چرا وزارت اطلاعات را در جريان انتشار اين کتاب قرار نداديد؟ و در اين‌باره به مواردی از نوشتار اين کتاب اشاره کرد که گفته شده بود برخی ديگر هم قرار بود در روند قتل‌های زنجيره‌يی به قتل برسند، گفت: اين مقالات پيشتر در روزنامه‌ها به چاپ رسيده بود.
حسينيان گفت: کتاب حکم روزنامه را ندارد و اين دليلی بر در جريان نگذاشتن وزارت اطلاعات نيست.
عمادالدين باقی نيز درباره‌ی اين‌که گفته شده کتاب با اطلاع وی چاپ نشده، تصريح کرد: پس از توقيف کتاب و جمع‌آوری آن از بازار سياه، من از زندان احضار شدم. در آن زمان قاضی مرتضوی کتاب‌های زيادی که از مقابل دانشگاه تهران و دستفروش‌ها جمع‌آوری شده بود را به من نشان داد و درباره‌ی چاپ قاچاق آن از من پرسيد که من گفتم چاپ اين کتاب‌ها با اطلاع و اجازه‌ی من نبوده است و اين گفته‌ی من مربوط به آن زمان است نه چاپ کتاب از سوی نشر نی.
طالب‌زاده در پاسخ به حسينيان که درباره‌ی برخی مطالب منتشره در کتاب «تراژدی دموکراسی در ايران» از وی می‌پرسيد و می‌گفت که شما با صدور مجوز برای صدور اين کتاب، مطالب آن را تاييد کرده‌ايد؟ گفت: اگر به زمان انتشار کتاب برگرديد از مطبوعات و مقامات کشور همه درباره‌ی قتل‌های زنجيره‌يی صحبت می‌کردند. ممکن است الان در اين فضا نظرات ديگری مطرح باشد اما مطبوعات آن زمان پر است از اين مطالب. حتی اطلاعيه‌ای که وزارت اطلاعات صادر کرد نيز تاييد می‌کرد که اين اتفاق در وزارت اطلاعات افتاده است؛ اما با فضای امروز شايد اگر کتاب به همين نويسنده، همين کارشناس و همين انتشارات داده شود شايد هيچ‌کدام حاضر به چاپ آن نباشند.
قاضی حسينيان گفت: شما کارشناس هستيد. نبايد فضازده شويد و تحت تاثير جو قرار گيريد. شما با اين مجوز به نگاشته‌های اين کتاب سنديت داده‌ايد. اينها سندی است که وزارت ارشاد با صدور مجوز دائمی بر آن صحه گذاشته و گفته بخشی از نظام در آن نقش داشتند و اگر اين کتاب به شورای حقوق بشر برود عليه کشورمان سند است.
طالب‌زاده گفت: اين مقالات پيش از اين در مطبوعات به چاپ رسيده بود و شکايتی هم نداشته است.
حسينيان با اشاره به مطلبی از کتاب که در آن آمده بود برای قتل‌های زنجيره‌يی از سوی برخی، فتواهای شرعی صادر شده بود، خطاب به طالب‌زاده گفت: شما اين مطالب را تاييد کرده‌ايد. پس بگوييد آن فتواها کجاست؟
طالب‌زاده گفت: من کتاب را نخوانده‌ام و فقط برخی قسمت‌های آن را مطالعه کرده‌ام.
باقی در پاسخ به قاضی حسينيان که درباره‌ی فتواها از او می‌پرسيد، گفت: من هفت جلسه‌ی هفت ساعته محاکمه داشته‌ام. يکی از آنها مربوط به اهانت به مقدسات بوده و بقيه مربوط به همين محتوای کتاب که به تفصيل دفاع کردم. در مورد فتوا هم متهمان قتل‌های زنجيره‌يی را در زندان به صورت اتفاقی ملاقات کردم و آنها مسايلی مطرح کردند که من هم در نامه‌ای به آيت‌الله شاهرودی گزارش کردم.
حسينيان گفت: آيا خودت می‌توانی اين مطالب را اثبات کنی يا اين‌که صرفا مطالب منتشره در مطبوعات را جمع کرده‌ای و مطلبی نوشته‌ای؟ راجع به همين فتوا توضيح بده. ضمنا زندان شما با متهمان يک جا نبوده است.
باقی گفت: مجموع دفاعيات من از دو جلد اين کتاب بيشتر است. در ملاقاتی که با وکيلم داشتم به طور اتفاقی، متهمان قتل‌های زنجيره‌يی را ديدم. آنها توضيحاتی دادند و من آن را به رييس قوه‌ی قضاييه منعکس کردم. اگر اين موضوع برای شما اهميت داشته باشد، می‌توانيد پرونده را از دادسرای نظامی بخواهيد. پيش از اين دفاعيات من از سوی دادگاه مورد پذيرش قرار نگرفته و دادگاه استدلالات من را نپذيرفته بود و مرا محکوم کرد که يک سال از آن حبس را تحمل کردم و در حال حاضر در حال سپری کردن دوران حبس ديگرم هستم که هم‌اکنون به عنوان مرخصی استعلاجی بيرون آمده‌ام.
حسينيان گفت: آيا خودت می‌توانی اين مطالب را اثبات کنی يا اين‌که صرفا مطالب منتشره در مطبوعات را جمع کرده‌ای و مطلبی نوشته‌ای؟ راجع به همين فتوا توضيح بده. ضمنا زندان شما با متهمان يک جا نبوده است.
باقی گفت: مجموع دفاعيات من از دو جلد اين کتاب بيشتر است. در ملاقاتی که با وکيلم داشتم به طور اتفاقی، متهمان قتل‌های زنجيره‌يی را ديدم. آنها توضيحاتی دادند و من آن را به رييس قوه‌ی قضاييه منعکس کردم. اگر اين موضوع برای شما اهميت داشته باشد، می‌توانيد پرونده را از دادسرای نظامی بخواهيد. پيش از اين دفاعيات من از سوی دادگاه مورد پذيرش قرار نگرفته و دادگاه استدلالات من را نپذيرفته بود و مرا محکوم کرد که يک سال از آن حبس را تحمل کردم و در حال حاضر در حال سپری کردن دوران حبس ديگرم هستم که هم‌اکنون به عنوان مرخصی استعلاجی بيرون آمده‌ام.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر