رييس مرکز اطلاع رسانی ناجا، عامل درگيری در ميدان صادقيه را افراد "لاابالی" دانست، مدرسه فمينيستی
روز جمعه گذشته (۴اسفندماه)، در پی برخورد خشونت آميز ماموران گشت ارشاد با يک دختر جوان در ميدان صادقيه، اعتراض اهالی محل و رهگذران را برانگيخت. مردم با تجمع در خيابان و سر دادن شعارهايی عليه نيروی انتظامی، نسبت به اقدام ماموران اعتراض کردند؛ اما نيروی انتظامی از طريق نيروهای ضد شورش وارد عمل شد و با دستگيری چند تن به اين اعتراض خيابانی خاتمه داد. در پی انتشار اخبار و گزارش های تصويری اين حادثه در رسانه های مختلف، مسئولان نيروی انتظامی مجبور به موضع گيری شدند.
به گزارش عصر ايران، رييس مرکز اطلاع رسانی ستاد فرماندهی ناجا گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که ماموران پليس، دختر بدپوششی را برای بردن به مرکز پليس و ارشاد به درون خودروی ناجا منتقل می کردند که وی در مقابل ماموران مقاومت کرده و اقدام به جيغ و داد می کند. وی افزود: در اين گيرودار عده ای از افراد حاضر در محل در حمايت از اين دختر به مقابله با پليس می پردازند و درگيری آغاز می شود که با سنگ پراکنی آنها، به خودروهای پليس نيز آسيب می رسد.
سرهنگ مهدی احمدی، با "لاابالی" خواندن حمله کنندگان به پليس گفت: اين افراد معمولاً در آن حوالی پرسه می زنند و عمدتاً نيز دارای سوابق سوء هستند. وی افزود: در حمله آنها به پليس که با سنگ صورت گرفت، دختری که ماجرا از وی آغاز شده بود نيز توسط اين افراد مجروح شد که پليس او را به بيمارستان منتقل کرد. احمدی همچنين از دستگيری ۸ نفر از اين افراد خبر داد و گفت: بازداشت شدگان، کسانی بودند که مردم را به اقدام عليه پليس تحريک می کردند.
به گفته رييس ستاد اطلاع رسانی ستاد فرماندهی ناجا، پليس در ميدان صادقيه همچنان استقرار دارد و به "ارشاد" افراد بدپوشش می پردازد.
یک نوجوان در اصفهان به دار آویخته شد، راديو فردا
نیوشا بقراطی - جواد شجاعی، مجرمی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشت، روز هفتم اسفندماه، در زندان محل نگهداری اش در اصفهان به دار آويخته شد.
خواهر اين مجرم صغير، در گفت و گو با راديوفردا با تاييد اين خبر می گويد که وی متهم به آن بود که يکی از دوستانش به نام رستم را در جريان يک درگيری در سال ۱۳۷۹ به قتل رسانده است.
در پی بازداشت شدن جواد شجاعی، شعبه نهم دادگاه عمومی جزايی اصفهان پس از رسيدگی به پرونده، او را مجرم می شناسد و بر اساس خواست اوليای دم، حکم به قصاص نفس می دهد.
به دنبال اعتراض به حکم، شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور اعتراض را رد می کند؛ و نهايتأ حکم اعدام با طناب دار، با موافقت ریيس قوه قضاييه اجرا می شود.
پرچم ديگران بر فراز نفت كش هاي ايران،
روز جمعه گذشته (۴اسفندماه)، در پی برخورد خشونت آميز ماموران گشت ارشاد با يک دختر جوان در ميدان صادقيه، اعتراض اهالی محل و رهگذران را برانگيخت. مردم با تجمع در خيابان و سر دادن شعارهايی عليه نيروی انتظامی، نسبت به اقدام ماموران اعتراض کردند؛ اما نيروی انتظامی از طريق نيروهای ضد شورش وارد عمل شد و با دستگيری چند تن به اين اعتراض خيابانی خاتمه داد. در پی انتشار اخبار و گزارش های تصويری اين حادثه در رسانه های مختلف، مسئولان نيروی انتظامی مجبور به موضع گيری شدند.
به گزارش عصر ايران، رييس مرکز اطلاع رسانی ستاد فرماندهی ناجا گفت: ماجرا از آنجا آغاز شد که ماموران پليس، دختر بدپوششی را برای بردن به مرکز پليس و ارشاد به درون خودروی ناجا منتقل می کردند که وی در مقابل ماموران مقاومت کرده و اقدام به جيغ و داد می کند. وی افزود: در اين گيرودار عده ای از افراد حاضر در محل در حمايت از اين دختر به مقابله با پليس می پردازند و درگيری آغاز می شود که با سنگ پراکنی آنها، به خودروهای پليس نيز آسيب می رسد.
سرهنگ مهدی احمدی، با "لاابالی" خواندن حمله کنندگان به پليس گفت: اين افراد معمولاً در آن حوالی پرسه می زنند و عمدتاً نيز دارای سوابق سوء هستند. وی افزود: در حمله آنها به پليس که با سنگ صورت گرفت، دختری که ماجرا از وی آغاز شده بود نيز توسط اين افراد مجروح شد که پليس او را به بيمارستان منتقل کرد. احمدی همچنين از دستگيری ۸ نفر از اين افراد خبر داد و گفت: بازداشت شدگان، کسانی بودند که مردم را به اقدام عليه پليس تحريک می کردند.
به گفته رييس ستاد اطلاع رسانی ستاد فرماندهی ناجا، پليس در ميدان صادقيه همچنان استقرار دارد و به "ارشاد" افراد بدپوشش می پردازد.
یک نوجوان در اصفهان به دار آویخته شد، راديو فردا
نیوشا بقراطی - جواد شجاعی، مجرمی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشت، روز هفتم اسفندماه، در زندان محل نگهداری اش در اصفهان به دار آويخته شد.
خواهر اين مجرم صغير، در گفت و گو با راديوفردا با تاييد اين خبر می گويد که وی متهم به آن بود که يکی از دوستانش به نام رستم را در جريان يک درگيری در سال ۱۳۷۹ به قتل رسانده است.
در پی بازداشت شدن جواد شجاعی، شعبه نهم دادگاه عمومی جزايی اصفهان پس از رسيدگی به پرونده، او را مجرم می شناسد و بر اساس خواست اوليای دم، حکم به قصاص نفس می دهد.
به دنبال اعتراض به حکم، شعبه ۲۷ ديوان عالی کشور اعتراض را رد می کند؛ و نهايتأ حکم اعدام با طناب دار، با موافقت ریيس قوه قضاييه اجرا می شود.
پرچم ديگران بر فراز نفت كش هاي ايران،
نفت كش هاي شركت ملي نفت كش ايران در خليج فارس از پرچم كشورهاي ديگر استفاده مي كنند.
به گفته برخي از منابع مطلع حدود يك ماه است كه نفت كش هاي ايراني در آب هاي خليج فارس با پرچم دو كشور مالت و قبرس تردد مي كنند. بر اساس اين خبر در پي تشديد بازرسي هاي نيرو هاي آمريكايي در خليج فارس طي سال جاري و انجام چند مورد بازرسي از نفت كش هاي ايراني ، شركت ملي نفت كش ايران طي يكماه اخير نفت كش هاي ايراني را با پرچم اين دو كشور راهي آب هاي آزاد خليج فارس مي كند.
به گفته اين منبع آگاه اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه احتمال تشديد تحريم هاي نفتي عليه ايران افزايش يافته و به نظر مي رسد مقام هاي شركت ملي نفت كش ايران با انجام اين كار گام جديدي در راستاي مقابله با احتمال تحريم نفتي ايران برداشته اند.
لازم به ذكر است كه بر اساس قوانين جاري تحريم نفتي، نفت كش هاي كشور تحريم شده نمي توانند در آب هاي آزاد به راحتي تردد كنند و چنين اقداماتي هشدار در برابر اين تحريم به نظر مي رسد.
ادامه تحصن دانشجويان دانشگاه شيراز؛ دانشجويان شب را در ساختمان مديريت گذراندند، اميرکبير
خبرنامه اميرکبير: دانشجويان دانشگاه شيراز در ادامه ی تحصن دو روزه ی خود ديشب (دوشنبه شب) را در ساختمان مديريت سر کردند. دانشجويان در اين تحصن خواستار استعفای بی قيد وشرط صادقی رئيس دانشگاه هستند. ديرور تعداد زيادی از اين دانشجويان با حضور در مقابل اتاق رياست دانشگاه بر اين خواسته ی خود تاکيد کردند.
صادقی نيز با استفاده از افراد نفوذی سعی در ايجاد تشنج در اين حرکت خودجوش را داشت که متحصنين با هوشياری اتحاد خود را حفظ کرده و بيش از بيش بر خواسته ی خود پافشاری کردند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان با حضور در مقابل درب اصلی ساختمان مديريت و خواندن سرودهای يارديستانی، ای ايران و همراه شوعزيز و سر دادن شعار فرياد اعتراض خود را به گوش مردم خارج از دانشگاه رساندند که مردم نيز با تجمع در خيابان دانشگاه از اين حرکت دانشجويان حمايت کردند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان در ادامه ی تحصن شبانه در ساختمان مديريت امروز (سه شنبه) در صحن اصلی دانشگاه تجمع کرده و مانع از تشکيل کلاس های درس شدند.
لازم به ذکر است در تحصن امروز حمايت اساتيد و کارمندان دانشگاه از متحصنين مشهود است. اساتيد و کامندان دانشگاه شيراز با صدور بيانيه و پخش آن در محيط دانشگاه از اين حرکت دانشجويان به شدت حمايت کردند.
خانواده های با درآمد ماهیانه زیر ۶۰۰ هزار تومان ، زیر خط فقر هستند، ابرار اقتصادی
با افزایش کم سابقه تورم در ایرن خط فقر به مرز ششصد هزار تومان در ماه رسید و طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ۳۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند .
درحالى كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بارها از اعلام ميزان خط فقر سرباز زده است و تاكنون آمار رسمى درخصوص ميزان خط فقر براى سال جارى اعلام نكرده است، كميته مزد استان تهران پيشدستى كرد و خط فقر را ۶۰۰ و سبد هزينه خانوار را ۴۶۹ هزار تومان اعلام كرد. اين گزارش دركميته حقوق دستمزد كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران و طبق ماده ۴۱ قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، باحضور نمايندگان شوراى عالى كاركه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران وسه نماينده كارفرمايان وسه نماينده دولت است تهيه شده است.
تعيين خط فقر ۶۰۰ هزار تومانى از سوى كميته مزد استان تهران به نوعى جزء وظايف وزارت رفاه به عنوان تنها مرجع اعلام فقر دركشور است؛ اما عبد الرضا مصرى، وزير رفاه بارها درمصاحبه اش اعلام كرده كه اعلام خط فقر دردى را از كشور دوا نمى كند. مصرى معتقد است كه مسائل و مشكلات جدى ترى درجامعه وجود دارد كه پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعى است وتعيين واعلام خط فقر كشور رابه مسائل فرعى مى كشاند. با وجود كنار كشيدن وزارت رفاه ازاجراى اين مسئوليتش مراكز آمارى وپژوهشى بارها آمارهاى قابل توجهى در خصوص ميزان جمعيت زير خط فقر وميزان خط فقر اعلام كرده اند. به عنوان مثال ايسنا چندى پيش اعلام كرد كه نزديك به ۳۰ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق - فقر خشن- زندگى مى كنند.
فقرخشن بر اساس آمارهاى موجود، ۹ تا ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اينها كسانى هستندكه نمى توانند نيازهاى اوليه خود مانند خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن تأمين كنند . بر اساس اعلام سازمان ملل كسانى كه روزانه زير يك دلار درآمد دارند زير خط فقر خشن قرار دارند. مدنى دراين خصوص پارا فراتر مى گذارد واعتقاد دارد كه اين آمارها درست نيست و آمار كارشناسان نشان مى دهد كه ۲۰ تا ۲۵ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن به سر مى برند، يعنى ۲۵ تا۳۰ درصد جمعيت ايران. به عبارتى ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعيت ايران درآمد زير يك دلار دارند.
مدنى آمارهاى دولتى در زمينه فقر مطلق رانيز نادرست مى داند. در آمارهاى دولتى ذكر شده بين ۵/۱ تا ۲ درصد جمعيت ايران زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اين ها كسانى هستندكه درآمد كافى براى تأمين روزانه ۲ هزار كيلو كالرى را نيز ندارند. بر اساس آمارهاى موجود يك سوم جمعيت كشورفاقد مسكن هستند و يا مستأجر هستند ويادرمناطق غير رسمى اسكان دارند. با افزايش سرسام آور قيمت مسكن و مستغلات وخانه هاى مسكونى در ۲ سال اخير، بسيارى از كسانى كه در مرز خط فقر به سر مى برند اكنون به زير آن سقوط كرده اند. يادآورى اين نكته نيز قابل تأمل است كه اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است و باروند فزاينده واردات وكاهش نرخ سرمايه گذارى، به جمعيت بيكار كشور اضافه شده است و درنتيجه خانواده هاى بيشترى درخطر سقوط به قعر خط فقر قرار دارند.
به گفته برخي از منابع مطلع حدود يك ماه است كه نفت كش هاي ايراني در آب هاي خليج فارس با پرچم دو كشور مالت و قبرس تردد مي كنند. بر اساس اين خبر در پي تشديد بازرسي هاي نيرو هاي آمريكايي در خليج فارس طي سال جاري و انجام چند مورد بازرسي از نفت كش هاي ايراني ، شركت ملي نفت كش ايران طي يكماه اخير نفت كش هاي ايراني را با پرچم اين دو كشور راهي آب هاي آزاد خليج فارس مي كند.
به گفته اين منبع آگاه اين اقدام در حالي صورت مي گيرد كه احتمال تشديد تحريم هاي نفتي عليه ايران افزايش يافته و به نظر مي رسد مقام هاي شركت ملي نفت كش ايران با انجام اين كار گام جديدي در راستاي مقابله با احتمال تحريم نفتي ايران برداشته اند.
لازم به ذكر است كه بر اساس قوانين جاري تحريم نفتي، نفت كش هاي كشور تحريم شده نمي توانند در آب هاي آزاد به راحتي تردد كنند و چنين اقداماتي هشدار در برابر اين تحريم به نظر مي رسد.
ادامه تحصن دانشجويان دانشگاه شيراز؛ دانشجويان شب را در ساختمان مديريت گذراندند، اميرکبير
خبرنامه اميرکبير: دانشجويان دانشگاه شيراز در ادامه ی تحصن دو روزه ی خود ديشب (دوشنبه شب) را در ساختمان مديريت سر کردند. دانشجويان در اين تحصن خواستار استعفای بی قيد وشرط صادقی رئيس دانشگاه هستند. ديرور تعداد زيادی از اين دانشجويان با حضور در مقابل اتاق رياست دانشگاه بر اين خواسته ی خود تاکيد کردند.
صادقی نيز با استفاده از افراد نفوذی سعی در ايجاد تشنج در اين حرکت خودجوش را داشت که متحصنين با هوشياری اتحاد خود را حفظ کرده و بيش از بيش بر خواسته ی خود پافشاری کردند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان با حضور در مقابل درب اصلی ساختمان مديريت و خواندن سرودهای يارديستانی، ای ايران و همراه شوعزيز و سر دادن شعار فرياد اعتراض خود را به گوش مردم خارج از دانشگاه رساندند که مردم نيز با تجمع در خيابان دانشگاه از اين حرکت دانشجويان حمايت کردند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير دانشجويان در ادامه ی تحصن شبانه در ساختمان مديريت امروز (سه شنبه) در صحن اصلی دانشگاه تجمع کرده و مانع از تشکيل کلاس های درس شدند.
لازم به ذکر است در تحصن امروز حمايت اساتيد و کارمندان دانشگاه از متحصنين مشهود است. اساتيد و کامندان دانشگاه شيراز با صدور بيانيه و پخش آن در محيط دانشگاه از اين حرکت دانشجويان به شدت حمايت کردند.
خانواده های با درآمد ماهیانه زیر ۶۰۰ هزار تومان ، زیر خط فقر هستند، ابرار اقتصادی
با افزایش کم سابقه تورم در ایرن خط فقر به مرز ششصد هزار تومان در ماه رسید و طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ۳۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند .
درحالى كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى بارها از اعلام ميزان خط فقر سرباز زده است و تاكنون آمار رسمى درخصوص ميزان خط فقر براى سال جارى اعلام نكرده است، كميته مزد استان تهران پيشدستى كرد و خط فقر را ۶۰۰ و سبد هزينه خانوار را ۴۶۹ هزار تومان اعلام كرد. اين گزارش دركميته حقوق دستمزد كانون هماهنگى شوراهاى اسلامى كار استان تهران و طبق ماده ۴۱ قانون كار جمهورى اسلامى ايران، براى تعيين حداقل دستمزد كارگران، باحضور نمايندگان شوراى عالى كاركه يك شوراى سه جانبه متشكل از سه نماينده كارگران وسه نماينده كارفرمايان وسه نماينده دولت است تهيه شده است.
تعيين خط فقر ۶۰۰ هزار تومانى از سوى كميته مزد استان تهران به نوعى جزء وظايف وزارت رفاه به عنوان تنها مرجع اعلام فقر دركشور است؛ اما عبد الرضا مصرى، وزير رفاه بارها درمصاحبه اش اعلام كرده كه اعلام خط فقر دردى را از كشور دوا نمى كند. مصرى معتقد است كه مسائل و مشكلات جدى ترى درجامعه وجود دارد كه پرداختن به آنها مؤثرتر از توجه به مسائل فرعى است وتعيين واعلام خط فقر كشور رابه مسائل فرعى مى كشاند. با وجود كنار كشيدن وزارت رفاه ازاجراى اين مسئوليتش مراكز آمارى وپژوهشى بارها آمارهاى قابل توجهى در خصوص ميزان جمعيت زير خط فقر وميزان خط فقر اعلام كرده اند. به عنوان مثال ايسنا چندى پيش اعلام كرد كه نزديك به ۳۰ درصد جمعيت ايران زير خط فقر مطلق - فقر خشن- زندگى مى كنند.
فقرخشن بر اساس آمارهاى موجود، ۹ تا ۱۰ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اينها كسانى هستندكه نمى توانند نيازهاى اوليه خود مانند خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن تأمين كنند . بر اساس اعلام سازمان ملل كسانى كه روزانه زير يك دلار درآمد دارند زير خط فقر خشن قرار دارند. مدنى دراين خصوص پارا فراتر مى گذارد واعتقاد دارد كه اين آمارها درست نيست و آمار كارشناسان نشان مى دهد كه ۲۰ تا ۲۵ ميليون ايرانى زير خط فقر خشن به سر مى برند، يعنى ۲۵ تا۳۰ درصد جمعيت ايران. به عبارتى ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعيت ايران درآمد زير يك دلار دارند.
مدنى آمارهاى دولتى در زمينه فقر مطلق رانيز نادرست مى داند. در آمارهاى دولتى ذكر شده بين ۵/۱ تا ۲ درصد جمعيت ايران زير خط فقر خشن زندگى مى كنند. اين ها كسانى هستندكه درآمد كافى براى تأمين روزانه ۲ هزار كيلو كالرى را نيز ندارند. بر اساس آمارهاى موجود يك سوم جمعيت كشورفاقد مسكن هستند و يا مستأجر هستند ويادرمناطق غير رسمى اسكان دارند. با افزايش سرسام آور قيمت مسكن و مستغلات وخانه هاى مسكونى در ۲ سال اخير، بسيارى از كسانى كه در مرز خط فقر به سر مى برند اكنون به زير آن سقوط كرده اند. يادآورى اين نكته نيز قابل تأمل است كه اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است و باروند فزاينده واردات وكاهش نرخ سرمايه گذارى، به جمعيت بيكار كشور اضافه شده است و درنتيجه خانواده هاى بيشترى درخطر سقوط به قعر خط فقر قرار دارند.
تصويب قانون اعدام مرتد؛
اتحاديه اروپا روز سه شنبه از ايران خواست تا ماده ۲۲۵ لايحه تازه مجازات اسلامی که به موجب آن برای ارتداد، برگشتن از دين اسلام، مجازات مرگ تعيين شده، را از اين پيش نويس حذف کند.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کرد:«اين ماده به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است.»
اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در اين بيانيه، با ابراز نگرانی از بخشی از این لایحه تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند.»
طبق ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی قانون مجازات اسلامی، برای مردانی که در خانواده مسلمان متولد شده و از اسلام برگشته اند (مرتد شده اند) مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
اتحاديه اروپا می گويد هم اکنون نيز در ايران مجازات ارتداد، از دين برگشتن، مرگ است، اما طبق اين لايحه جديد، اين نخستين باری است که اين مجازات قرار است، در صورت تصویب، در قانون گنجانده شود.
پس از انقلاب و با توقف قانون مجازات عمومی و از آنجا که قوانين مدونی برای تعيين مجازات ها وجود نداشت، براساس اصل ۱۶۷ قضات مجاز شدند تا با استناد به منابع اسلامی خود مجازات ها را تعيين کنند.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح کرده است:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
در همین حال، در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمايشی تصويب شد. اين قانون شامل مجموعه قوانين درباره مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون ديات است.
اين قانون از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ هر پنج سال يکبار تمديد شده بود و از سال ۸۰ هر دو سال يکبار اجرای آن به صورت آزمايشی به تصويب رسيده است.
طبق قانون اساسی ايران، مجلس شورای اسلامی فقط در موارد استثنايی مجاز است تا قوانين آزمايشی را تصويب کند. اين در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی شانزده سال گذشته به صورت آزمايشی بارها تمديد شده است که برخی نمايندگان مجلس اين رويکرد را خلاف قانون اساسی دانسته اند.
به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تدوین شده و جایگزین قانون موقت فعلی شود.
اين در حالی است که بسياری از فعالان حقوق بشر در ايران به شيوه های مجازات تعيين شده در قانون مجازات اسلامی همچون سنگسار، قطع دست سارق، شلاق زدن معترضند و اين احکام را غير انسانی می دانند
اتحاديه اروپا روز سه شنبه از ايران خواست تا ماده ۲۲۵ لايحه تازه مجازات اسلامی که به موجب آن برای ارتداد، برگشتن از دين اسلام، مجازات مرگ تعيين شده، را از اين پيش نويس حذف کند.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کرد:«اين ماده به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است.»
اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در اين بيانيه، با ابراز نگرانی از بخشی از این لایحه تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند.»
طبق ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی قانون مجازات اسلامی، برای مردانی که در خانواده مسلمان متولد شده و از اسلام برگشته اند (مرتد شده اند) مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
اتحاديه اروپا می گويد هم اکنون نيز در ايران مجازات ارتداد، از دين برگشتن، مرگ است، اما طبق اين لايحه جديد، اين نخستين باری است که اين مجازات قرار است، در صورت تصویب، در قانون گنجانده شود.
پس از انقلاب و با توقف قانون مجازات عمومی و از آنجا که قوانين مدونی برای تعيين مجازات ها وجود نداشت، براساس اصل ۱۶۷ قضات مجاز شدند تا با استناد به منابع اسلامی خود مجازات ها را تعيين کنند.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح کرده است:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
در همین حال، در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمايشی تصويب شد. اين قانون شامل مجموعه قوانين درباره مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون ديات است.
اين قانون از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ هر پنج سال يکبار تمديد شده بود و از سال ۸۰ هر دو سال يکبار اجرای آن به صورت آزمايشی به تصويب رسيده است.
طبق قانون اساسی ايران، مجلس شورای اسلامی فقط در موارد استثنايی مجاز است تا قوانين آزمايشی را تصويب کند. اين در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی شانزده سال گذشته به صورت آزمايشی بارها تمديد شده است که برخی نمايندگان مجلس اين رويکرد را خلاف قانون اساسی دانسته اند.
به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تدوین شده و جایگزین قانون موقت فعلی شود.
اين در حالی است که بسياری از فعالان حقوق بشر در ايران به شيوه های مجازات تعيين شده در قانون مجازات اسلامی همچون سنگسار، قطع دست سارق، شلاق زدن معترضند و اين احکام را غير انسانی می دانند
تاريخ ارتداد و اعدام منتقدان و دارندگان نظريات غير رسمی فصلی مهم و خونين از تاريخ اسلام است که با اعدام و مرگ برخی از بزرگ ترين فلاسفه، متفکران و اديبانی چون منصور حلاج، عين القضات و شيخ اشراق شهاب الدين سهره وردی و کشتار، انزوا و طرد هزاران ديگر انديش رقم می خورد.
تناقض آزادی گزينش دين و ارتداد
اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با يکی از مهم ترين آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکيد شده است که اختيار و گزينش دين روندی آزادانه است که پس از تحقيق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.
تضاد بين گزينش آزادانه و محققانه دين با ممنوعيت تغيير دين اما با اين فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقيق بی طرفانه و درست در باره اديان به ناچار و به ضرورت به گزينش اسلام منجر می شود و از اين روی نتيجه تحقيق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده و بخت آشنايی با اسلام را داشته اند جز حقانيت و برتری اسلام نيست.
تاريخ اسلام گواه آن است که پيامبر و خلفای راشدين مجازات اعدام عليه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمين به دليل طرح و رونق نظريات غير اسلامی در خطر بوده است.
اگر اين سنت تاريخی ملاک باشد، می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.
اعدام و مجازات مرتدان فطری و ملی اما با يکی از مهم ترين آموزه های اسلامی در تضاد است. در اغلب متون اصلی و مکاتب فقهی اسلام تاکيد شده است که اختيار و گزينش دين روندی آزادانه است که پس از تحقيق و بررسی و تفکر و پرسش رخ می دهد.
تضاد بين گزينش آزادانه و محققانه دين با ممنوعيت تغيير دين اما با اين فرض فقهای مسلمان حل می شود که هر تحقيق بی طرفانه و درست در باره اديان به ناچار و به ضرورت به گزينش اسلام منجر می شود و از اين روی نتيجه تحقيق کسانی که در خانواده ای مسلمان به دنيا آمده و بخت آشنايی با اسلام را داشته اند جز حقانيت و برتری اسلام نيست.
تاريخ اسلام گواه آن است که پيامبر و خلفای راشدين مجازات اعدام عليه مرتدان را در مواردی اجرا کرده اند که حکومت اسلامی و وحدت جامعه مسلمين به دليل طرح و رونق نظريات غير اسلامی در خطر بوده است.
اگر اين سنت تاريخی ملاک باشد، می توان نتيجه گرفت که حکومت اسلامی ايران نيز با قانونی کردن مجازات اعدام برای ارتداد در لايحه جديد مجازات عمومی ، هراس حکومت گران را از رونق گرايش های غير اسلامی در جامعه نشان داده و اين برداشت را تاييد می کند که در سه دهه گذشته بخش های مهمی از جامعه ايرانی به دليل سرخوردگی از حکومت به مذاهب و گرايش های غير مذهبی روی آورده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر