خبرنامه اميرکبير: روز گذشته در حالی سومين روز تجمع دانشجويان دانشگاه زنجان برگزار شد که وزارت علوم به جای پاسخگويی به تهديد دانشجويان پرداخت.
به گزارش خبرنامه اميرکبير اخبار رسيده از دانشگاه زنجان حکايت از آن دارد که مسئولين دانشگاه به برآورده کردن مطالبات به حق دانشجويان وارد فاز تهديد آن ها شده اند. طبق اخبار رسيده روز گذشته مسئولين دانشگاه زنجان طبق نامه ای که به رويت دانشجويان رسانده اند، مدعی شده اند حکم اخراج نزديک به ۲۰ نفر از فعالين دانشجويی به سبب افشای رسوايی اخلاقی معاون دانشجويی اين دانشگاه توسط وزارت علوم صادر شده است.
همچنين صبح امروز خبر رسيد که نيروهای امنيتی، نيروای انتظامی و گارد ويژه اطراف دانشگاه را محاصره کرده اند و بيم بازداشت گسترده دانشجويان می رود. دانشگاه زنجان همچنان در وضعيت ملتهبی به سر می برد. رئيس دانشگاه جهت قطع ارتباط دانشجويان معترض با محيط بيرون، اينترنت دانشگاه را قطع کرده است. تلفن های همراه نيز در دانشگاه زنجان دچار اختلال شده است.
در همين رابطه داداش‌پور، مدير کل روابط عمومی وزارت علوم، روز گذشته با تمجيد از رياست دانشگاه زنجان وی را يکی از “روسای خوب” دانشگاه های کشور دانسته و ضمن تهديد دانشجويان گفت: “از نظر وزارت علوم امتحانات بايد در برنامه زمانی خود برگزار شود و برخی از افرادی که از برگزاری امتحانات جلوگيری می‌کنند، به دنبال تشنج آفرينی در دانشگاهها هستند که با آنها برخورد قانونی لازم صورت می‌گيرد.”

حوادث مشابه
حدود دو ماه قبل نيز دانشجويان دانشگاه سهند تبريز در اعتراض به هتک حرمت چند دانشجوی دختر توسط کارمندان حراست، دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند.
قبل از آن نيز در دانشگاه کرمانشاه، يکی از مأموران حراست به يک دختر دانشجو تعرض کرده‌بود که اين امر نيز با اعتراض گسترده دانشجويان روبرو شد.
غير از دانشگاه‌ها، ديگر ادارات دولتی نيز در چند ماه اخير شاهد رسوايی‌های اخلاقی مديران خود بوده‌اند. پر سرو صداترين نمونه در اين ميان، دستگيری فرمانده نيروی انتظامی تهران بود که گفته شد همراه با شش زن در يک خانه دستگير شده ‌است. هرچند اين فرد هم‌اکنون با قيد وثيقه آزاد شده‌اما پرونده فساد اخلاقی او هم‌چنان گشوده است.
در همين چند ماه اخير نيز دو نماينده مجلس هردو به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شدند.
دبير ستاد انتخاباتی استانداری قزوين و معاون وزارت علوم نيز دو تن ديگر از مديرانی بودند که در چند ماه اخير پرونده فساد اخلاقی‌شان گشوده شد.

تناقض
همه اينها درست در زمانی صورت می‌گيرد که برخورد با زنان و دختران در قالب «طرح امنيت اجتماعی» در دوسال اخير شدت بيشتری گرفته است.
از روز شنبه همين هفته مرحله جديد اين طرح با نام «مبارزه با بدپوششی» د رتهران آغاز شد که طی آن پليس تهران قصد دارد «با کسب اطلاع» از زنانی که «پوشش نامناسب» دارند به مراکز خريد آنان مراجعه کرده و اين مراکز را پلمپ کند.
در حقيقت از يک سو روز به روز بر تعداد طرح‌های اخلاقی اضافه می‌شود و از ديگر سو هرروز شاهد گشوده شدن يک پرونده فساد اخلاقی برای مديران دولتی هستيم.
دکتر مهرداد درويش‌پور استاد جامعه‌شناسی دانشگاه استکهلم در توضيح اين تناقض چنين می‌گويد: «واقعيت اين است که در جامعه‌ی ما از آنجايی که آزادی جنسی وجود ندارد، نوعی ناهنجاری جنسی گريبان کل جامعه را گرفته است. اين ناهنجاری در سطح مقامات وجود دارد، از آنجا که امکانات دارند، پول دارند و حتا از قدرت خودشان می‌توانند استفاده کنند برای به نوعی سوءاستفاده جنسی از زنان و حتا از جوانان و کودکان. آنان به‌راحتی دست به اين کار می‌زنند. ولی از سوی ديگر، درست همان حکومتی که در درون خودش اين نوع فسادها و اين نوع روابط به گستردگی شيوع دارد، نوعی از خشم و نوعی از واکنش را نسبت به جامعه و زيردستان خودش روا می‌دارد. يعنی وقتی شما می‌بينيد که اين درجه از سوءاستفاده‌های جنسی را در سطح حکومتی به راحتی نمی‌توانيد کنترل بکنيد، تشديد کنترل بر شهروندان جامعه از يکسو نوعی لاعلاجی حکومت را در برابر کارمندان عالی‌رتبه‌ی خودش به نمايش می‌گذارد، از سوی ديگر در سطح جامعه سعی می‌کند اين پيام را بدهد که اين حکومت اصول و مبانی‌اش بر مقابله با آزادی جنسی استوار است و اگرهم در درون دولت اتفاقی می‌افتد، اين اتفاق‌ها تک موردی‌ست، اين اتفاق‌ها ربطی به اصول و پرنسيب او ندارد».