همزمان با امضاي 208 نماينده مجلس در پاي نامه اي بر ضد دادستان تهران، 600 تن از فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي سراسر كشور در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه، خواستار تشكيل دادگاهي صالح و بي‌طرف و علني براي رسيدگي به اتهامات سعيد مرتضوي، دادستان تهران شدند.
نويسندگان نامه مذكور از هاشمي شاهرودي پرسيده اند: "آيا باور كنيم يكي از كليدي ترين مناصب دستگاه قضائي در اختيار فردي بي منطق است كه با فحاشي و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقي مي رود و آيا اساسا چنين فردي شايستگي ادامه اشغال اين جايگاه خطير را دارد و به راستي دستگاه قضايي با چنين كارگزاراني به كجا مي رود؟".
اين خبر ديروز در صدر اخبار سايت "بصيرت" ارگان رسانه ای دفتر سیاسی سپاه پاسداران و نيز "جهان نيوز" قرار گرفت؛ سايتي که از سوي عليرضا زاکاني، نماينده مجلس هفتم و هشتم و نماينده حاميان احمدي نژاد در جبهه متحد اصولگرايان اداره مي شود.
نويسندگان نامه مذكور از هاشمي شاهرودي پرسيده اند: "آيا باور كنيم يكي از كليدي ترين مناصب دستگاه قضائي در اختيار فردي بي منطق است كه با فحاشي و اهانت به استقبال سخنان مستدل و منطقي مي رود و آيا اساسا چنين فردي شايستگي ادامه اشغال اين جايگاه خطير را دارد و به راستي دستگاه قضايي با چنين كارگزاراني به كجا مي رود؟".
اين خبر ديروز در صدر اخبار سايت "بصيرت" ارگان رسانه ای دفتر سیاسی سپاه پاسداران و نيز "جهان نيوز" قرار گرفت؛ سايتي که از سوي عليرضا زاکاني، نماينده مجلس هفتم و هشتم و نماينده حاميان احمدي نژاد در جبهه متحد اصولگرايان اداره مي شود.
از سوي ديگر، خبرگزاری هاي فارس و روزنا از نامه 208 امضایی نمایندگان مجلس علیه مرتضوی خبر می دهند که قصد دارند چهارشنبه در جلسه علنی مجلس قرائت کنند.
اين در حالي است که هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیروز گفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید عاری و سیاسی شود. او در عین حال به زیرکی گفته است؛خیلی از کسانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمی دهند، کارنامه سالمی ندارند.
اين در حالي است که هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه دیروز گفت که مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید عاری و سیاسی شود. او در عین حال به زیرکی گفته است؛خیلی از کسانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی سرمی دهند، کارنامه سالمی ندارند.
مرتضوي و زاکاني ؛ چه کسي مفتري است؟ (علیرضا زاکانی رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت آموزش عالی و دانشگاه آزاد)
با اين حال ورود قاضي مرتضوي دادستان تهران که از سوي مجامع حقوق بشري فردي "مجرم" معرفي شده و در يک مورد نيز متهم به قتل "زهرا کاظمي" در بازداشتگاه زندان اوين است، به جدال لفظي با زاکاني، پس از آن صورت گرفت که زاکاني در نامه اي سرگشاده که در روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت، چاپ شد عليه مسئولان دانشگاه آزاد و در ارتباط با پرونده فروش سوالات آزمون اين دانشگاه اتهاماتي را مطرح و همزمان مسئولان قضايي را متهم به سهل انگاري و مماشات با متهمان اين پرونده کرد.
زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال 82 تاکنون اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده ها کرده،و با ـجمیع پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی پرونده ها را مفقود کرده و به "کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور" پرداخته است.
زاکانی همچنین ادعا کرده که دادستان تهران در ارتباط با دو زن فروشنده سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که چندبار به همین اتهام بازداشت شده اند،و 41 نفر دیگر تلاش در تغییر پرونده به نفع متهمان ،و دادرسی معکوس داشته و در نهایت این افراد را به 200 تا 500 هزارتومان چریمه محکوم کرده است.
زاکاني در بخشي از نامه خود آورده است: " اصل و بدل اين پرونده به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد".
زاکاني مي افزايد: "دادستان تهران در جلسه كميسيون اصل نود بيش از ۱۰ بار اعلام مى دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى باشد."
همين عبارات بود که مرتضوي را که خود دانش آموخته دانشگاه آزاد بوده و در واحد تهران شمال اين دانشگاه نيز مشغول به تدريس است، برآن داشت تا در جوابيه اي شديدالحن و با ادبياتي بي سابقه در همان روزنامه ، زاکاني را به "عدم تعادل رواني" متهم کند و او را نيز در کنار "ضدانقلاب ها" بنشاند و او را به افترا و طرح اظهارات کذب متهم کند.
با اين حال ورود قاضي مرتضوي دادستان تهران که از سوي مجامع حقوق بشري فردي "مجرم" معرفي شده و در يک مورد نيز متهم به قتل "زهرا کاظمي" در بازداشتگاه زندان اوين است، به جدال لفظي با زاکاني، پس از آن صورت گرفت که زاکاني در نامه اي سرگشاده که در روزنامه ايران، ارگان رسمي دولت، چاپ شد عليه مسئولان دانشگاه آزاد و در ارتباط با پرونده فروش سوالات آزمون اين دانشگاه اتهاماتي را مطرح و همزمان مسئولان قضايي را متهم به سهل انگاري و مماشات با متهمان اين پرونده کرد.
زاکانی مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال 82 تاکنون اقدام به از بین بردن آثار جرم، مفقود کردن پرونده ها کرده،و با ـجمیع پرونده های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی پرونده ها را مفقود کرده و به "کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور" پرداخته است.
زاکانی همچنین ادعا کرده که دادستان تهران در ارتباط با دو زن فروشنده سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی که چندبار به همین اتهام بازداشت شده اند،و 41 نفر دیگر تلاش در تغییر پرونده به نفع متهمان ،و دادرسی معکوس داشته و در نهایت این افراد را به 200 تا 500 هزارتومان چریمه محکوم کرده است.
زاکاني در بخشي از نامه خود آورده است: " اصل و بدل اين پرونده به بهانه رسيدگى متمركز توسط شخص دادستان تهران آقاى مرتضوى تحويل گرفته شده و سپس اين پرونده ها جهت رسيدگى متمركز به شعبه يك دادسراى شميران ارجاع مى گردد. اين پرونده نيز دچار سرنوشتى مشابه پرونده ارسالى از شهرستان يزد شده و بعد از ارجاع دادستان تهران به شعبه بازپرسى مذكور در شعبه ثبت نشده و سپس مفقود مى گردد".
زاکاني مي افزايد: "دادستان تهران در جلسه كميسيون اصل نود بيش از ۱۰ بار اعلام مى دارد كه اين پرونده توسط يك سرباز و در قبال اخذ مبلغى رشوه ربوده شده و به همين خاطر سرباز خاطى تحت پيگرد قرار گرفته و پرونده وى در حال رسيدگى قضايى مى باشد."
همين عبارات بود که مرتضوي را که خود دانش آموخته دانشگاه آزاد بوده و در واحد تهران شمال اين دانشگاه نيز مشغول به تدريس است، برآن داشت تا در جوابيه اي شديدالحن و با ادبياتي بي سابقه در همان روزنامه ، زاکاني را به "عدم تعادل رواني" متهم کند و او را نيز در کنار "ضدانقلاب ها" بنشاند و او را به افترا و طرح اظهارات کذب متهم کند.
مرتضوي همچنين در پايان در يک جمله بندي بي سابقه اظهار مي دارد: "اصلا آقاي زاکاني را در پيگيري پرونده ها به هيچ هم حساب نمي کردند و اساسا ايشان کوچکترين نقشي در رسيدگي هاي قضايي و آنچه ادعا مي نمايد نداشته و يکي از ناراحتي هاي بزرگ و علت عصبيت ايشان نيز همين است".
در اينجا بود که زاکاني با انتشار مطلبي در سايت محافظه کار جهان نيوز، ، خطاب به وزارت ارشاد از عدم امکان پاسخگويي به اظهارات مرتضوي در روزنامه ايران خبر داد و علت آن را تهديد اين روزنامه از سوي دادستان عنوان کرد.
زاکاني در نامه خود آورده است: " پيرو انتشار نامه آقاي مرتضوي در روزنامه ايران در روز شنبه 1/4/87 كه حاوي افترائات و اتهامات متعددي نسبت به اينجانب بود ، بنده جوابيه اي را آماده نموده و وفق قانون براي روزنامه ايران ارسال نمودم ليكن مدير مسئول محترم روزنامه ايران اعلام مي دارد كه با توجه به تهديد انجام پذيرفته از سوي دادستان تهران مبني بر بستن روزنامه در صورت درج جوابيه بنده ، اقدام به انتشار جوابيه اينجانب نخواهد نمود".
در اينجا بود که زاکاني با انتشار مطلبي در سايت محافظه کار جهان نيوز، ، خطاب به وزارت ارشاد از عدم امکان پاسخگويي به اظهارات مرتضوي در روزنامه ايران خبر داد و علت آن را تهديد اين روزنامه از سوي دادستان عنوان کرد.
زاکاني در نامه خود آورده است: " پيرو انتشار نامه آقاي مرتضوي در روزنامه ايران در روز شنبه 1/4/87 كه حاوي افترائات و اتهامات متعددي نسبت به اينجانب بود ، بنده جوابيه اي را آماده نموده و وفق قانون براي روزنامه ايران ارسال نمودم ليكن مدير مسئول محترم روزنامه ايران اعلام مي دارد كه با توجه به تهديد انجام پذيرفته از سوي دادستان تهران مبني بر بستن روزنامه در صورت درج جوابيه بنده ، اقدام به انتشار جوابيه اينجانب نخواهد نمود".
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر